الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة :
الشرط الأول:
أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً. بحيث لايمكن العمل بهما جميعاً، فإن كان ممكناً لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولاً لما تناوله الثاني بدليل العموم، والآخلر متناولاً لما تناوله الأول بدليل الخصوص، فالدليل الخاص لايوجب نسخ دليل العموم، بل يبيّن أنه إنما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
و الوجه الثاني: أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتاً في حال غير الحالة التي ثبت فيها الحكم الآخر، مثل: تحريم المطلقة ثلاثاً فإنها محرمة على مطلِّقها في حال، وهي ما دامت خالية عن زوجٍ وإصابة فإذا أصابها زوج ثانٍ ارتفعت الحالة الأولى، وانقضت بارتفاعها مدة التحريم فشرعت في حالة أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزوج المطِّق ثلاثاً، فلا يكون هذا ناسخاً، لاختلاف حالة التحريم والتحليل.
الشرط الثاني:
أن يكون الحكم المنسوخ ثابتاً قبل ثبوت حكم الناسخ، فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النطق كقوله تعالى: ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً )آية 66 من سورة الأنفال، و قوله: ( فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن )الآية 187 من سورة البقرة، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها )رواه مسلم.
والثاني: أن يُعلم بطريق التاريخ، وهو أن يُنقل بالرواية بأن يكون الحكم الأول ثبوته متقدماً على الآخر، فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لايمكن العمل بإحدهما إلا بترك الآخر، فإذا لم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعء النسخ في أحدهما.
الشرط الثالث:
أن يكون الحكم المنسوخ مشروعاً، أي ثبت بخطاب الشرع، فأما إن كان ثابتاً بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناسخاً، بل يكون ابتداء شرع وهذا شيء ذُكِر عند المفسرين، فإنهم قالوا: كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قوله: ( الطلاق مرتان )، وهذا لايصدر ممن يفقه، لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع لا نسخ.
الشرط الرابع:
أن يكو ثبوت الحكم الناسخ مشروعاً كثبوت الحكم المنسوخ، فأما ما ليس بمشروع بطريق النقل، فلايجوز أن يكون ناسخاً للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس.
الشرط الخامس:
أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأما إن كان دونه فلايجوز أن يكون الأضعف ناسخاً للأقوى.
المرجع: كتاب نواسخ القرآن للعلامة ابن الجوزي.
ورد في الخطاب المفتوح الذي وجهه الكاتب اليهودي(ماركوس إللي رافاج) إلى المسيحيين في العالم الذي نشرته مجلة century-- ألأميركيه عدد2 لشهر شباط 1928 قوله للمسيحيين :-
ردحذف( لم تبدأوا بعد بإدراك العُمق الحقيقي لإثمنا ، فنحنُ لم نصنع الثوره البلشفيه في موسكو فقط ، والتي لا تُعتبر نُقطه في بحر الثوره التي أشعلها بولص في روما ، لقد نَفَذنا بشكلٍ ماحق في كنائسكم وفي مدارسكم وفي قوانينكم وحكوماتكم ، وحتي في أفكاركم اليوميه ، نحن مُتطفلون دُخلاء ، نحنُ مُدمرون شوهنا عالمكم السوي ، ومُثلكم العُليا ، ومصيركم ، وفرضنا عليكم كتاباً وديناً غريبين عنكم ، لا تستطيعون هضمهما وبلعهما ، فهما يتعارضان كُليةً مع روحكم الأصليه ، فشتتنا أرواحكم تماماً ، إن نزاعكم الحقيقي مع اليهود ، ليس لأنهم لم يتقبلوا المسيحيه ، بل لأنهم فرضوها عليكم) .... وفرضنا عليكم كتاباً وديناً غريبين عنكم ، لا تستطيعون هضمهما وبلعهما فهما يتعارضان كُليةً مع روحكم الأصليه
.............
وما كان اليهود بعبدالله بن سبأ وغيرهم عن ديننا ببعيد فحمى الله قرءانه الكريم لكنه لم يسلم من نسخهم وناسخهم ومنسوخهم ومن قراءات التحريف والتعقيد ومن مناسبات التنزيل المكذوبة ومن التفاسير السيئة المُخزية... فدخلوا من باب دس الأحاديث والمرويات المكذوبة...فكما كان بولص للنصارى كان عبدالله إبنُ سبأ للمُسلمين فكان النسخ وكانت القراءات وكانت المُفتريات
مزبلة النسخ والناسخ والمنسوخ التي توجد الدوار وتبعث على الغثيان ليست كارثةً فقط بل هي جريمة بحق الله وتجرأ على كلامه الخاتم المُحكم الحكيم ..واتهام لله بالبداء واتهام كتابه بالتحريف والنقص... وتهم ومسبات وشتائم لله ولرسوله لا حصر لها.. وهي الوجه القبيح الأول للوجه الآخر وهو القراءات فكلاهما وجهان لقبحٍ واحد....ويدعون بأنهُ ثابت في الكتاب والسُنة والأُمة مُجمعةٌ عليه وما صدقوا بادعاءهم هذا..ويكفيهم كذباً وافتراءً على الله أن نوعهم الأول من النسخ تلاشت فريتهم فيه من مما يُقارب من 600 آية إلى 6 آيات...وال 6 آيات لا نسخ فيها ولا إتفاق بينهم عليها..... فالذي يفتري على الله بهذا الكم الهائل من الكذب بهذه الآيات بأنها منسوخة ويأتي هو ومن قال بقوله ليقول بعدم وجود النسخ في ذلك الكم الذي قالوا عنهُ...هو تخبط وجريمة بحد ذاتها...فقولهم ولو فقط بآية واحدة ويتبين كذبهم فهذا إفتراء على كتاب الله هذا في نوعهم الأول...فكيف هي جريمتهم في نوعي النسخ الآخرين بأتهام كتاب الله بالتحريف وعدم تكفل الله بحفظه ...وعن قولهم بوجود قرءان في غير قرءان الله...مع أن تخصيص العام وتقييد المُطلق وما شابه ذلك ليس بنسخ....لقد أتوا بإد شبيه بإد من دعوا للرحمن ولدا {لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً }{تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً }مريم89-90
ردحذفولا رد عليهم إلا رد الله بأن الله ذكر كلمة (آية) في 79 موضع من كتابه الكريم...ما عنى ولا بواحدةٍ منها قط....آية قرءانية....أو آية كتابية من كُتب الأولين سواء للتوراة أو للإنجيل أو للزبور....بل عنى آية مُعجزية كونية دلالية بيانية...كنسخ القبلة...ونسخ إنشقاق البحر لسيدنا موسى بإنشقاق القمر لرسول الله كآية بديلة...إلخ....ومن بين تلك الآيات ما جعلوه دليلهم على وجود النسخ....ما ننسخ من آية...سورة البقرة 106...وإذا بدلنا آية مكان آية.سورة النحل 101...ما قصد الله إلا الآيات المُعجزية ... فهل الله يقصد في هاتين الآيتين آية كتابية بينما في 77 آية كلامه واضح وضوح الشمس بأنه يتكلم عن آية بيانية مُعجزية...وكذبوا وصدق الله...ففي ال 79 آية ما تكلم الله إلا عن آية كونية..حتى آية وإذا بدلنا آية مكان آية...فالله يتحدث عن تنزيله آية وقعت في مكان مُحدد فنزل آية بدلاً عنها كآية التوجه للقبلة وآية إنشقاق القمر بدل إنفلاق البحر...وتنزيل الآيات المُعجزية يتم عن طريق الروح القُدس....وبالتالي فبطل إستدلالهم وبار سعيهم ومسعاهم في الإنتقاص من وحي الله.